ممنوع الخروجی و ماده 17 قانون گذرنامه

ممنوع الخروجی و ماده 17 قانون گذرنامه

خیلی از مسافران ترس از ممنوع الخروجی به هر علت دارند، در ماده 17 قانون گذرنامه به طور کلی به همه موارد ممنوع الخروجی، میزان بدهی افراد به اداراه مالیاتی، مشکلات ثبت اسنادی و مهریه پیش بینی شده است، توجه شما را به متن این قانون که توسط وکیل امور مهاجرتی من چارتر تهیه شده جلب می کنیم.

ماده 17 قانون گذرنامه

 ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند 1351 بیان می‌دارد که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج  بدهکاران قطعی « مالیاتی » و «اجرای دادگستری» و  «ثبت اسناد» و  « متخلفان از انجام تعهدات ارزی» طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید».

خمسه این ماده را استثنایی بر اصل صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور توسط مقام قضایی که دامنه گسترده‌ای یافته است می‌داند و می‌گوید: مقام اجرایی نیز، می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح وزارتخانه و سازمان متبوع خویش ضمن مکاتبه با اداره گذرنامه نیروی انتظامی از خروج افراد مذکور ممانعت به‌عمل آورد.

وی در این باره   به ماده 202 اصلاحی  قانون مالیات‌های مستقیم 3/12/1366 بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر باشد، استناد می‌کند و ادامه می‌دهد: این افراد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق اعلام اداره کل وصول و اجرا مالیات‌ها به اداره گذرنامه‌، ممنوع‌الخروج می‌شوند و با مصوبه کمیته ماده 76 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌، این مبلغ از یک میلیون تومان به پانصد میلیون تومان جهت ممنوع‌الخروجی بدهکاران تعیین شده است.

 وضعیت بدهکاران عادی ، مهریه و تعهدات اسنادی

به گفته این کارشناس در خصوص بدهکاران عادی چک‌، مهریه و تعهدات اسنادی نیز مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387، ممنوعیت خروج افراد از طریق اعلام اداره کل اجرا  با اداره گذرنامه اعمال می‌شود.

وی می‌افزاید: در مورد بدهکاران بانکی نیز لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/3/1359 مورد عمل است که معمولا در مکاتبه مدیران عامل بانک‌ها خطاب به رییس کل بانک مرکزی درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران مطرح و پس از تایید آن  بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران اقدامات بعدی را لحاظ می‌کند.

به اعتقاد خمسه آنچه در این خصوص قابل ذکر است بخشنامه 14 بندی ریاست کل بانک مرکزی در مهر ماه سال گذشته است که حاوی نکات مثبت در خصوص به حداقل رساندن موارد درخواست ممنوعیت خروج از کشور  برای بدهکاران‌، از سوی بانک‌هاست.

موارد ممنوع الخروجی 

– ممنوعیت خروج شامل بدهکارانی است که بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و قابل قبول باشند.

– ممنوعیت خروج از کشور در خصوص ضامن‌های شخص بدهکار‌، قابل اعمال نیست مگر بدهکار اصلی فوت کرده یا شخص حقوقی ورشکسته شده باشد

– در مورد اشخاص حقوقی بدهکار‌‌، ممنوعیت خروج از کشور فقط شامل مدیران فعلی شرکت خواهد بود.

  – در مسافرت‌های تشرف به خانه خدا و اضطراری ( نظیر درمان و ..) از ممنوعیت خروج بدهکاران برای یکبار رفع اثر می‌شود،

 -تاکید بر اطلاع‌رسانی بموقع به بدهکاران .

رفع ممنوعیت خروج از کشور

خمسه درباره رفع ممنوعیت خروج از کشور نیز می‌گوید: این امر مطابق مقررات با دستور مقام قضایی‌، پرداخت بدهی یا انصراف طلبکار از درخواست خود، انجام می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در خصوص بدهکاران موضوع ماده 17 گذرنامه نیز‌، رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب 23/11/80 این اجازه را به برخی اشخاص می‌دهد که به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است‌، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی کنند.

 ممنوعیت خروج از کشور فقط به دستور مقام قضایی

این کارشناس حقوق ثبتی معتقد است موارد درخواست ممنوعیت خروج از کشور به دلیل اهمیتی که ذکر شد، فقط باید با دستور مقام قضایی صورت گیرد.

 در موارد زیادی درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان نخستین ابزار و راهکار قانونی استفاده می‌شود و در سال‌های گذشته از رویه حداکثری برخوردار بوده است و گاه بدون ارایه دلایل لازم و دقت کافی در تشریفات قانونی اعم از تشخیص بدهی‌، احراز لاوصول شدن آن به طرق مقتضی مطرح می‌شود.

 بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و بخشنامه 14 بندی ریاست بانک مرکزی در مخالفت با رویه موجود‌، موید این امر است. وی با بیان اینکه در اغلب موارد صدور قرار و یا درخواست ممنوعیت خروج اشخاص، با تاخیر با آنان ابلاغ می‌شود، می‌گوید: در برخی موارد مانند ممنوعیت خروج مرد ناشی از پرداخت مهریه، شخص تا زمان خروج از کشور از ممنوعیت خویش آگاه نیست و این خلاف تاکید قانون‌گذار در ابلاغ به‌موقع به اشخاص ممنوع‌الخروج است چرا‌که در صورت اطلاع، افراد می‌توانند از فرصت اعتراض قانونی یا اعمال ترتیبات مقتضی در رفع ممنوعیت خویش بهره‌مند شوند. به گفته خمسه لازم است مهلت و اعتبار قرار‌ها و درخواست‌های ممنوعیت خروج از کشور‌، از سوی مراجع ذیربط رعایت شود. بروز‌رسانی  بانک اطلاعاتی اداره گذرنامه در تعامل با مراجع متقاضی امل ممنوعیت یا رفع آن، بسیار حایز اهمیت است.

وی در پایان تاکید می‌کند: از آنجا که قوانین جزایی کشور در خصوص تمامی کسانی است که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، بنابراین اعمال قرار ممنوعیت خروج از ایران در مورد اتباع خارجی که علیه آنها پرونده کیفری مطرح شده با صلاحدید مرجع قضایی و رعایت عهود بین‌المللی‌، قابل اعمال است و با فرض اینکه اتباع خارجی مطابق مقررات از بسته‌های مالی دولت و بانک‌ها بهره‌مند شده یا ضمن اسناد مالی متعهد به پرداخت بدهی باشند‌، ممنوع‌الخروج کردن آنان از سوی مراجع داخلی کشور، خالی از اشکال است.

هر گونه سوال خود را زیر همین بخش کامنت کنید تا وکلای ما بهترین پاسخ ها را برای شما ارسال نمایند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

درباره‌ی MRtrip2021

همچنین ببینید

اپلیکیشن من چارتر

اپلیکیشن من چارتر

برای نصب اپلیکیشن من چارتر در سیستم های مختلف آندرویدی می توانید لینک زیر را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با کانتر فروش

از 9 صبح الی 1 بامداد در خدمتیم ، حتی در روزهای تعطیل